حظرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) بأمر نُشر في السجل الفيدرالي (Federal Register) يوم 20 أكتوبر على الجهات الفيدرالية المدنية شراء منتجات شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek، وطلبت إزالة هذه المنتجات من الأنظمة القائمة.
ماذا حدث؟
يفعل الأمر شيئين. الأول أنه يستبعد منتجات وخدمات تقنية المعلومات التي تطورها DeepSeek ومقرها هانغتشو والشركات التابعة لها من مشتريات الجهات الفيدرالية المدنية. والثاني أنه يلزم بإزالة منتجات DeepSeek، والمنتجات والخدمات الخارجية المطورة بتقنية DeepSeek، من أنظمة الجهات. وبحسب TechCrunch يمكن للجهات طلب استثناء. ويستند الأمر إلى قانون أمن سلسلة التوريد الفيدرالية لعام 2018.
وتشير DHS في تبريرها إلى طريقة معالجة البيانات، محذرةً من أن المعلومات الحساسة العائدة لمستخدمين حكوميين أمريكيين قد تصبح متاحة للسلطات الصينية بموجب القوانين الصينية. أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ فقالت إنهم يعارضون التوسع المفرط في مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا التقنية والتجارية، وإنهم سيدافعون عن حقوق الشركات الصينية.
وكانت الولايات المتحدة قد قيّدت أصلًا استخدام DeepSeek في أنظمة الاستخبارات والأمن القومي بقانون صدر في ديسمبر 2025. ويوسّع الأمر الجديد ذلك إلى الجهات المدنية، سواء في المشتريات الجديدة أو في الأنظمة العاملة.
لماذا يهم الأمر؟
لا يشمل الحظر تطبيق DeepSeek نفسه فحسب، بل أيضًا منتجات شركات أخرى بُنيت على نماذجه مفتوحة الأوزان. ولأن النماذج المفتوحة يسهل نسخها وتضمينها في برمجيات أخرى، سيتعين على الجهات من الآن معرفة أي نموذج يعمل داخل أي منتج. وهذا يظهر أن سؤال "أصل النموذج" في الذكاء الاصطناعي أصبح مسألة سلسلة توريد. كما أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في الذكاء الاصطناعي صارت تصل إلى قواعد المشتريات العامة.